اعتماد البرنامج التعاقدي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس مع الدولة سيمكن من اقتراح خدمات ذات قيمة مضافة للمنتسبين (رئيس الغرفة)

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس السيد بدر الطاهري، أمس الخميس، إن اعتماد البرنامج التعاقدي للدولة مع الغرفة والممتد ما بين (2016 – 2020)، سيمكن هذه الأخيرة من اقتراح خدمات ذات قيمة مضافة للمنتسبين.

وأضاف السيد الطاهري خلال انعقاد الجمع العام العادي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس برسم دورة يونيو 2016 أن هذا البرنامج التعاقدي سيجعل هذه الغرفة أكثر جاذبية وستحتل مكانة بارزة ومحورية وسيساهم في تأهيلها وتحسين تموقعها ضمن النسيج المؤسساتي الجهوي والوطني ويؤهلها لتقديم جيل جديد من الخدمات.

واعتبر انخراط أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات في هذه الدينامية تكريسا للتصور الذي تم بلورته في إطار مقاربة تشاركية رائدة، وخطوة أساسية لتعبئة الموارد الكفيلة بضمان الامكانيات الضرورية والمساهمة في إنجاح الجهوية الموسعة.

وقال إن اعتماد هذا البرنامج يروم البحث عن فرص التكامل وإمكانات التقاطع من أجل بناء نموذج تنموي مندمج ومتوازن في إطار التضامن المجالي بين أقاليم الجهة وترسيخ ثقافة الاعتزاز بالانتماء للجهة بكامل مجالها الترابي وطرح البدائل التنموية وفق مقومات وإمكانيات الأقاليم التسعة التي تنتمي للجهة.

وأبرز السيد الطاهري أن مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس مكناس يحرص على ضمان انخراط الأعضاء في هذا المشروع من خلال اعتماد 21 لجنة دائمة سواء منها الوظيفية أو الإقليمية من أجل القيام بالدور الهام الذي تضطلع به في اقتراح برامج ومخططات ستساهم في تحقيق إقلاع اقتصادي وتجاري وصناعي بجهة فاس مكناس.

تم خلال هذا الجمع العام العادي للغرفة المصادقة على مشروع اتفاقية مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومشروع اتفاقية إطار للتعاون مع الجماعة الحضرية لويسلان ومشروع اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية إنجاز المغرب وعرض مشروع تأهيل المنطقة الصناعية سيدي بوزكري.

وصادق أعضاء الغرفة على مشروع اتفاقية إطار للتعاون مع الجماعة الحضرية أكوراي ومشروع محضر الجمع العام العادي للغرفة برسم دورة فبراير 2016. كما تم تقديم التقرير الأدبي لأنشطة الغرفة ما بين دورتي فبراير ويونيو 2016.