أحيل يوم أمس الخميس07 نونبر الجاري، على أنظار وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، دركيان من المركز الترابي لأكدز التابع لعمالة زاكورة، وذلك بعد اعتقالهما بتهمة تلقي رشوة. جاء ذلك إثر شكاية تقدم بها أحد المشتكين عبر الرقم الأخضر، الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن حالات الرشوة والفساد، لتبدأ التحقيقات التي أسفرت عن إلقاء القبض على الدركيين.
وبعد استجواب المتهمين من طرف الوكيل العام للملك، قرر هذا الأخير إحالة أحدهما على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهم السجن المحلي في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. أما زميله فقد تم إحالة قضيته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، بناءً على الاختصاص.
تفاصيل القضية تشير إلى أن أحد الدركيين قد تم ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة قدرها ألفا درهم، وذلك مقابل إنجاز بحث تمهيدي لفائدة المشتكي الذي كان متهما في قضية سرقة. أما الدركي الآخر، فقد تم اعتقاله بناء على نتائج التحقيقات الأولية، التي شملت تصريحات الأطراف المعنية واطلاع المحققين على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمركز الدرك الملكي بأكدز، حيث تبين تورطه في نفس القضية.
وتعكس هذه الواقعة الجدية التي تتعامل بها السلطات القضائية مع قضايا الفساد والرشوة، وتؤكد أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات عبر القنوات الرسمية، مثل الرقم الأخضر الذي أتاحته النيابة العامة للتبليغ عن الفساد داخل المؤسسات العامة.
هذه القضية هي تذكير جديد بأهمية تعزيز الرقابة والمحاسبة داخل مختلف الأجهزة الأمنية، وتطبيق العدالة بحزم على كل من يسيء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.