أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن استعادة السلم والأمن للمجتمعات العربية مطلب رئيسي للتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي.
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير مفوض محمود عفيفي، عن احمد أبو الغيط قوله، في كلمة افتتح بها اليوم الاثنين بالقاهرة اجتماعات ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، إن الواقع العربي الحالي، والذي يشهد تصاعدا في النزاعات والعنف والإرهاب، في حاجة إلى إعادة الأمل في المستقبل للشعوب العربية واستعادة السلم والأمن لها كمطلب رئيسي للتنمية، بدونه يصعب الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي.
وأضاف ابو الغيط أن “الأمر يستلزم أيضا العمل على إيجاد قوة خلاقة قادرة على تجاوز ما أنتجته تلك النزاعات والتحديات من سلبيات في إطار تتكامل فيه المؤسسات العربية مع بعضها البعض”.
وأثار الانتباه أيضا إلى أهمية “إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع إدراج مفاهيم متطورة لتمكين المرأة والشباب في إطار خطط التنمية الوطنية”، منوها، في هذا الصدد، بإقرار القمة العربية السابعة والعشرين، والتي عقدت بنواكشوط في يوليوز الماضي، “إنشاء آلية عربية إقليمية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقدم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية بهدف الوصول إلى مستويات مناسبة من النمو تعزز الاستقرار للمجتمعات وتحقق الرفاهية والتقدم للشعوب”.
واستحضر أبو الغيط، في هذا الصدد، الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالعمل التنموي، إضافة إلى تواصلها مع الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة، وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية على غرار البنك الدولي، بما “يعزز من مكانة جامعة الدول العربية كمنصة مناسبة لدعم تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية”.
ويشارك في هذا الملتقى، الذي من المقرر أن يعرض لفرص التعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المدراء العامون للمنظمات العربية المتخصصة وأعضاء نقاط الاتصال المعنيين بمجالات التنمية المستدامة لدى المنظمات العربية المتخصصة، الى جانب ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا و برنامج الأمم المتحدة الانمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي.