واشار الى ان تقنين سوق الشغل المستلهم بشكل واسع من المعايير الدولية ،والاليات الاممية، يمنع كل تمييز بين الاجراء، بسبب الجنس او اللون ، اوالعرق ، اوالوضعية العائلية، اوالانتماء السياسي او النقابي، ويضمن الحق في ابرام عقد عمل او الانخراط في نقابة مهنية ، والمشاركة في تسييرها وتدبيرها، كما يمنع التمييز على مستوى الاجور بين الجنسين.
وقال انه على الرغم من هذه المكتسبات على الصعيد القانوني لازالت هناك مع الاسف بعض اشكال التمييز المرتبطة بالنوع ، في الممارسات اليومية سوءا على مستوى الولوج الى التعليم او التكوين، والمشاركة في الانشطة الاقتصادية ، وظروف العمل، مبرزا ان السياسات والبرامج الرامية الى تحسين سير سوق العمل، يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار مختلف حاجيات المواطنين، والاكراهات المتعددة التي يواجهونها.
من جهة اخرى اعرب الوزير في تدخل له في ختام الاجتماع عن شكر المغرب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعمها وثقتها في المملكة التي تم اختيارها لاحتضان المنتدى الدولي حول التشغيل المقرر في مارس المقبل بمراكش.
وشارك في الاجتماع وزراء ازيد من اربعين بلدا عضوا بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، والبلدان الشريكة، بهدف القيام بتبادل مثمر للافكار والتجارب حول الوسائل الكفيلة بانشاء اسواق عمل شاملة و اكثر متانة.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قد شارك عشية الاجتماع الوزاري ،في منتدى استراتيجي حول مستقبل سوق العمل،وذلك من اجل تحليل تأثيرات رقمنة الاقتصاد على عالم الشغل،وتداعياته على سياسات التشغيل والكفاءات.
يذكر ان المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عززا ، شراكتهما من خلال برنامج- البلد الذي تم التوقيع عليه في 15 يونيو الماضي بين الطرفين.
وسيتيح هذا البرنامج الذي يعد ، ثمرة مسلسل طويل من التعاون بين الجانبين، وأداة مخصصة لعدد محدود من البلدان اندماجا افضل للمملكة في مختلف آليات ومجموعات العمل بالمنظمة. د/وع/