- جريدة بيان مراكش/خلفان .
من خصوصيات المؤسسة التشريعية هو توطيد علاقات البرلمان المغربي بنظيراتها من البرلمانات عبر العالم ،و خاصة ما يدعم البلاد أمام المحافل الدولية . و لعل الإنفتاح على دول أمريكا اللاتينية أمر مهم . و قد عرفت هذه العملية بداية موفقة إبان حكومة ![]()
التناوب في المغرب. و من الواضح أن دور المؤسسات البرلمانية سيدعم الدبلوماسية الموازية في طرح قضيتنا الترابية حول الصحراء المغربية. وقد أكد الدكتور ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق ،جامعة القاضي عياض بمراكش،عبر برنامج تلفازي ، أن العمل في هذا الملف يستوجب المزيد من التحديات قصدالحسم النهائي لهذا الملف قانونا .و خاصة أن هناك مكتسبات تحققت في عالم متغير و معقد ،و ذلك ناتج ليس فقط على المستوى الرسمي،ولكن على عدة مستويات، و اعتبارا لعدالة الطرح المغربي و لوجود أرضية صلبة يستند بها المغرب على المستوى التاريخي و القانوني . معززة بمشروع الحكم الداتي الذي يقدم حلا واقعيا و مستداما . بشهادة مجلس الأمن و عدد من الدول .
كما أكد الدكتور ادريس لكريني، أننا في مرحلة مفصلية ، يجب تحويل المكتسبات إلى أجرأ تها على مستوى مجلس الأمن الدولى، اعتمادا على الموقف الإيجابي لدولتين عضوين في مجلس الأمن و كذا مخرجات القرارات المرتبطة بالحكم الداتي لمجلس الأمن. كما قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من المناسبات .
هذه المستجدات يجب استثمارها و ترجمتها في الإتجاه الإيجابي ..و لعل الكثير من العراقل المطروحة و التي تختلف آثارها ، و هي تأتي من مراكز الأبحاث المعادية ، و بعض الجمعيات و الأطروحات التي تأتي من خصوم وحدتنا الترابية . و الآن هناك مشاركة فعاليات في الحكومة ، و مكونات الأحزاب السياسية ،غير قادرة على فرض وجودها و الدفاع عن القضايا الوطنية .
أمام هذا فإن الكفاءات المؤهلة الجديرة بأن تطلع بمهمة المراجعة الدولية عن قضية الصحراء المغربية ،يقتضي مراجعة نماذج تمثيل الأحزاب السياسية في الانتخابات وعبر دبلوماسية موازية متمكنة تمتلك الحس الوطني و الغيرة على الوطن ،و المساهمة في رقي هذا الوطن كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.u
التناوب في المغرب. و من الواضح أن دور المؤسسات البرلمانية سيدعم الدبلوماسية الموازية في طرح قضيتنا الترابية حول الصحراء المغربية. وقد أكد الدكتور ادريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق ،جامعة القاضي عياض بمراكش،عبر برنامج تلفازي ، أن العمل في هذا الملف يستوجب المزيد من التحديات قصدالحسم النهائي لهذا الملف قانونا .و خاصة أن هناك مكتسبات تحققت في عالم متغير و معقد ،و ذلك ناتج ليس فقط على المستوى الرسمي،ولكن على عدة مستويات، و اعتبارا لعدالة الطرح المغربي و لوجود أرضية صلبة يستند بها المغرب على المستوى التاريخي و القانوني . معززة بمشروع الحكم الداتي الذي يقدم حلا واقعيا و مستداما . بشهادة مجلس الأمن و عدد من الدول .