يشهد عدد من سكان منطقة المحاميد حالة من التذمر والاستياء بسبب ما وصفوه بـ”التعطيل غير المفهوم” لتنفيذ قرار إداري يقضي بإزالة حالة التسيّب واحتلال الملك العمومي بمحطة “وهمية”، المقابلة لمحطة بيتزيات سعاده 6 قرب مسجد “أمام مسلم”.
وحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من الباعة وأصحاب العربات يستغلون فضاء المحطة بشكل عشوائي، ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير وتشويه المنظر العام، فضلاً عن الإزعاج المستمر للمارة وأصحاب المحلات والمساكن المجاورة.
ورغم صدور القرار الإداري رقم 133 بتاريخ 27 مارس 2024، الذي ينص على إحداث محطة الطاكسيات من الصنف الأول، لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي لتنفيذه. ويستند هذا القرار إلى أحكام الفصل 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالملك العمومي، الذي يفرض على السلطات المحلية ضمان احترام الملك العام ومنع أي احتلال غير قانوني له.
وأشار السكان إلى أن هذا القرار كان من المفترض أن يعيد الأمور إلى وضعها القانوني وينظم المرفق العمومي الحيوي للطاكسيات، إلا أن رئيس المنطقة الأمنية لم يتخذ أي خطوة لتطبيقه، في ظل غياب حملات تنظيمية واضحة.
وأكد عدد من المواطنين أن الوضع أصبح “غير مقبول”، خصوصًا وأن المحطة تعد نقطة عبور رئيسية في المحاميد وتشهد حركة دؤوبة طوال اليوم، ما يجعل أي ضرر فيها يؤثر مباشرة على انسيابية المرور وسلامة المواطنين.
وطالب المتضررون السلطات الولائية بالتدخل العاجل لفرض الامتثال للقرارات الإدارية، تجسيدًا لدولة الحق والقانون، وضمان حقوق المواطنين والمواطنات وصون كرامتهم من خلال إعادة النظام إلى المحطة المحدثة. كما دعوا إلى وضع حد لما وصفوه بـ”اللامبالاة” التي سمحت باستمرار الفوضى وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان المتضررين.