لقد عبر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عن انزعاجه من كثرة حديث برلمانيين وسياسيين عن “انتشار الفساد وحماية المفسدين” في المغرب، وقال خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية في مجلس المستشارين، إن هذا الخطاب يصور المغرب كأنه يحمي الفساد وكأن المغرب بلد فاسد.
واعترف لفتيت بوجود المفسدين، كما قال للبرلمانيين، إذا كانت لكم أسماء أعطوها لنا وسنجري تحقيقا، مضيفا سنحارب أولاد الحرام جميعا يدا في يد.
كما خرج سمير كودار في برنامج نقطة إلى السطر ، فقال :” إن فاطمة الزهراء المنصوري العمدة و الوزيرة و رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قالت: ” إن كان لديكم ملفات حول فاسدين، فهي مستعدة ان تقدمهم بنفسها إلى القضاء ومتابعتهم، لكن الخطاب ابتدأ “بتمتمة” وانتهى”بغموض”، حيث لم تتم الإشارة إلى اللون الذي يحمله الفاسدون المتحدث عنهم، و اي حزب منتمين إليه، علما ان كودار جاء في برنامج يحمل اللون الأزرق ليدافع عن حزبه، مدعيا أنه يتعرض لهجوم شرس و هو فوق الشبهات.
إذن هل يقصد كودار الفاسدين من حزبه ام الفاسدين الخارجين عن حزبه ؟؟؟
هنا يطرح الرأي العام سؤال وجيه، هل حزب الأصالة يحمي الفاسدين المنتمين له…؟؟؟
فإن قال كودار لا … سنقول له إن الحزب يحمي الآن عضوا بالمجلس الوطني و هو نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش المسمى “السعيد ايت المحجوب و الملقب ببرزان”، اسم على مسمى، يتنقل بحرية و يخرق القانون و يعمل في عشوائية و مع ذلك يتمتع بحماية المرأة الحديدية عمدة المدينة الحمراء، له ملفات عديدة في الرخص الاقتصادية و غيرها.
سيقول لنا كودار و المرأة الحديدية، هذا حصل في المجلس السابق…!!!
جوابنا نعم، لكن حتى في مجلسكم الحالي تم خرق القانون، هذا المجلس الذي عرف بكثرة الفتاوى، أو ما يسمى بالدرجة “التخريجات” .
نعم النائب بورزان قام بخروقات كثيرة و الوالي السابق والحالي يعرفان بذلك، و توجد محاضر كثيرة في الموضوع، تجعل بورزان خارج أسوار المجلس، لكنه يحظى بمساندة السيدة الوزيرة، و ما عسانا أن نفعل له و هو ينتمي الى حزب الجرار!!!
فالوالي السابق والحالي لم يتجرآ على عزله رغم الخروقات التابتة في حقه!!
ارجوا ان تتابعو معنا وقائع هذا الموضوع، و سنتبِت لكم بالدليل القاطع أن هذا المسؤول لازالت أخطاؤه مستمرة الى تاريخه .
حصلت جريدة بيان مراكش من مصادر خاصة على وثائق تحمل في طياتها عددا من التساؤلات و علامات استفهام، كما وجدت فيها الجريدة جوابا لما طرحته في مقالات سابقة، بخصوص فتح مقهى بعد فاجعة الزلزال بشارع علال الفاسي أمام الدائرة 16 للامن الوطني، هذا المحل الذي طرح عدة تساؤلات للشأن المحلي وحقوقيين بمراكش، و من هنا قررت الجريدة اليوم حل لغزها بعد توصلها بالوثائق.
نتكلم عن بناية فجأة تم تحويلها إلى “مقهى و مخبزة لبيع الخبز و الحلويات” بعملية دار السعادة مقاطعة جليز كدية العبيد مراكش امام الدائرة 16.
هذه الأخيرة عرفت إصلاحات مهمة منذ شهر ماي 2023، ليتم افتتاح البناية و تدشينها بتاريخ 17 أكتوبر 2023، بحضور نائب رئيس مجلس المقاطعة ” السعيد ايت المحجوب ” المفوض له مهام تدبير قطاع الرخص الاقتصادية بالمقاطعة إلى جانب ممثل السلطة المحلية التابعة له البناية و مسير المقهى وآخرين، هذا التدشين تم توثيقه على صفحة النائب.
ومن هنا ستبدأ القصة التي عرفت خروقات كثيرة و تجاوزات بالجملة!!!
المقهى افتُتحت أبوابه دون حصوله على الرخصة الاقتصادية و بمباركة السلطة و النائب المكلف بالتراخيص، والمجلس وتحديدا الشرطة الادارية.
فأين هي المراقبة…؟؟؟
مقهى بهذا الحجم و الإفتتاح يحضره ممثل السلطة و المحل لم يتم تعليق الرخصة به و لم يتم ارسال نسخة منها للمجلس الجماعي و السلطة و قسم المداخيل بالمجلس والمكتب الصحي، ومع ذلك المقهى يزاول نشاطه بكل أريحية.
في حين أننا نجد بائع متجول يبيع فاكهة يقف بعربة بزنقة ، يتم خروج القائد و المقدم و الخليفة و القوات المساعدة ويتم حجز السلعة والعربة ووو…أما في نازلة الحال لا يهم الترخيص، لأننا نشجع الإستثمار…!!
و لأجل الوقوف على الحقيقة و تنوير الرأي العام، اتجه طاقم الجريدة إلى المجلس الجماعي للبحث في الموضوع، وفي سؤال للنائب الأول للسيدة العمدة “هل المقهى مرخص ام لا؟؟؟”
أجاب السيد محمد الادريسي أنه مرخص من طرف المجلس الجماعي و هو بالضبط من رخص لأصحاب المحل في إطار المشاريع الكبرى، هذا ما لم يتقبله الطاقم، حيث تبين من كلامه أنه يحاول التستر على شيء مخالف للقانون كما ان التراخيص من هذا القبيل ليس من اختصاصه، ومن هنا بدأ البحث عن الوثائق للوقوف على صحة مزاعم نائب العمدة .
وبعد البحث و الاستفسار توصلنا إلى الآتي :
البناية المسمى السعادة 1 عبارة عن عقار متكون من:
-قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق تحت أرضي من عمارة..
-قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأرضي من نفس العمارة
-قسمة مفرزة مشتملة على فران بالطابق الأول من نفس العمارة
وهذا ما تؤكده شهادة الملكية بتاريخ 04/2023 !!!
ومن هنا يتضح أن العقار عبارة عن عمارة الطابق الارضي و التحت أرضي و الطابق الأول مجرد فرن حسب تصميم التهيئة.
فكيف تم تغيير النشاط؟؟؟
كما أن العقار المشار إليه تم كراءُه بتاريخ 21/04/2023 لأجل استغلاله كمقهى مطعم و مخبزة لبيع الخبز و الحلويات من طرف شركة M.H sarl و التي تأسست بتاريخ 13/09/2022، وهي تشتغل في البناء حسب سجلها التجاري.
بعد ذلك تقدمت الشركة للمجلس الجماعي بطلب ترخيص من أجل استغلال الملك العمومي لوضع الطاولات و الكراسي اي استغلال المساحة الأمامية للعقار ، هنا يأتي دور الشرطة الإدارية بالمجلس والتي تخرج إلى جانب قسم الممتلكات لحساب المساحة و التأكد من إمكانية الترخيص، وهنا مربط الفرس، حيث تمت الموافقة و تم الترخيص لصاحب المقهى دون التأكد من حصول هذا الأخير على الرخصة الاقتصادية ولم تتم الإشارة إلى أن تصميم التهيئة يتحدث عن فرن ، والنشاط المزاول مقهى مطعم ، فعلا تم إصدار الترخيص في غياب الرخصة الاقتصادية لمزاولة النشاط.
و بعد ذلك في شهر ماي تم تقديم طلب للمجلس الجماعي من طرف الشركة للترخيص لوضع اللوحات الاشهارية دائما في غياب الرخصة الاقتصادية و الشرطة الإدارية تقوم بالموافقة و دون تحفظ، و المجلس الجماعي يرخص.
بتاريخ 17/10/2023 تم افتتاح المقهى بحضور نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز السعيد ايت المحجوب المكلف بالرخص و ممثل السلطة و بعض السياسيين المقربين من النائب و آخرين ، في غياب للرخصة التي يجب ان تكون معلقة بمدخل المحل.
بل الأكثر من ذلك حرمان الشركة التي تكتري من المجلس الرصيف التابع لتتمة شارع علال الفاسي الواقع أمام المقهى اي موقف السيارات من أداء عملها و التبليغ عن الحارس ليتم تدخل الدائرة و اعتقاله لإبعاده عن المكان.
وبعد ذلك عاين طاقم الجريدة الخروقات التي تتم بالشارع من طرف المتوافدين عن المقهى وتم التنديد بهذا الخرق و التجاوز في غياب تدخل الجهات المعنية في مباشر على الصفحة الرسمية، حيث أشرنا إلى استغلال الرصيف و وسط الطريق من طرف الزوار واستبعاد حارس السيارات المرخص له استغلال الرصيف كموقف للسيارات، و كدى عرقلة السير و منع السيارات من شق طريقها.
هنا اتجه صاحب المقهى للمجلس الجماعي لطلب ترخيص بشغل الملك العمومي المتواجد أمام المقهى لوقوف السيارات واستغلال الملك العمومي خلف المحل تحت الرصيف لوضع الدراجات النارية والعادية بتاريخ 26/10/2023 وذلك في غياب الرخصة الاقتصادية.
حيث خرجت اللجنة بتاريخ 30/10/2023 للمعاينة و قياس المساحة و الخطير في الأمر ، لم تتم الإشارة في المحضر بعد ملاحظة أن المحل يشتغل ويمارس نشاطه في غياب الرخصة الاقتصادية ، ولأجله خرجت الجريدة بالخبر لتوضيح و تأكيد غياب الرخصة .
هنا تم تدخل النائب السعيد ايت المحجوب “فكاك الوحايل” و”مشجع الإستثمار خارج القانون” ، حيث تم وضع طلب من طرف الشركة من أجل ممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز والحلويات في نفس اليوم(30/10/2023)، هذا الطلب الذي تمت الموافقة عليه و تم الترخيص بما جاء فيه في نفس اليوم، لمزاولة النشاط الذي تمت الإشارة إليه حيث وُقِّع بنفس التاريخ 30/10/2023 على الساعة 16:54، ودون احترام وتطبيق القرار الجبائي عدد 109 الصادر بتاريخ 17/02/2021 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة ، اي دون اداء الرسوم الواجبة، و تمت الإشارة في قرار الإذن إلى: (بناء على محضر اللجنة المختلطة المكلفة بمعاينة المحلات من أجل الحصول على الإذن…) ، دون تحديد التاريخ ورقم تسجيل المحضر بمكتب الضبط.
والسؤال المطروح هنا:
هل فعلا خرجت اللجنة و حررت محضرا في نفس يوم الطلب و إصدار الترخيص؟؟؟
وإن كان ذلك، هل أشارت في المحضر إلى ان المحل يزاول نشاطه دون ترخيص و يفتح أبوابه للعموم منذ 17/10/2023…؟؟؟
والأكثر من ذلك فالمحل يزاول نشاطات أخرى غير النشاط المقدم في الطلب و ذلك معلن عليه في اللوحة الاشهارية ( مطعم…!!!).
هذه تساؤلات ننتظر الجواب عنها من طرف مجلس المقاطعة و المجلس الجماعي ، كما ننتظر من السيد الوالي ان يقوم بإرسال لجنة للوقوف على هذه الخروقات و تطبيق القانون..
وبعد إصدار الترخيص من طرف السعيد ايت المحجوب “فكاك الوحايل” تم إصدار رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة من طرف المجلس التي بدورها تضمنت تحديد المساحة الأمامية للمحل للسيارات في 24 متر، و المساحة الخلفية لوضع الدراجات في 80 متر ، اي أنها تعدت واجهة المحل الخلفية، بل انه تم الترخيص باستغلال المساحة الامامية الخاصة بالمحلات التجارية الاخرى المجاورة.
و بعد انتقال طاقم الجريدة إلى عين المكان للمعاينة ، تأكد لهم أن المحل يستغل حتى البقعة الارضية المجاورة له كموقف للسيارات، كما أن اللوحات الإشهارية أشير فيها الى نشاط المحل ( مطعم ، مقهى ، بيع الخبز والحلويات، متعهد طعام Traiteur) في حين رخصة شغل الملك العمومي أشير إلى النشاط (مقهى)، و في الرخصة الاقتصادية(الإذن بممارسة نشاط مقهى مع بيع الخبز و الحلويات)، وحيث جاء في المادة الثانية من الرخصة الاقتصادية (عدم جواز القيام بتغيير النشاط… تحت طائلة إلغاء الإذن)، كل هذا و الشركة صاحبة المحل نشاطها الأصلي في السجل التجاري هو البناء ، إذن كيف تم الترخيص لها بما لا يتوافق مع مهام الشركة ، و اين هي ملاحظة مكتب حفظ الصحة الذي يعتبر عضو من اللجنة المختلطة ، واين هو تدخله بعد التوصل بنسخة من الرخصة.
صحَّ المثل الذي يقول ” تفْهم تحْماق”
إذن أين هي الشرطة الإدارية؟، و أين هو المكتب الصحي؟، و أين هي السلطة المحلية؟، و أين هي المراقبة؟، و من يسهر على تطبيق القانون في المدينة الحمراء؟، واين هي العمدة؟…
تساؤلات عديدة تُحتم علينا المطالبة بتدخل وزارة الداخلية و تنزيل ما جاء على لسان الوزير لفتيت والذي تمت الإشارة له في مقدمة المقال، و تدخل مجلس الحسابات لمراجعة الوثائق و ملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة، و تدخل الفرقة الوطنية لمراقبة وكالة المداخيل و التأكد من أداء رسوم إصدار الرخص الاقتصادية التي يتم تسليمها في نفس يوم الطلب ، و معاقبة كل من تبت تورطه في هضر المال العام و خرق القانون و استغلال النفوذ و تسلم الرشاوي و اصدار تراخيص ضدًا على القوانين المنظمة…
و من هنا نقول ، هل سيتم تطبيق القانون من طرف السيد الوالي وعزل نائب رئيس مجلس مقاطعة جلييز (بورزان) ولاسيما انه توبع مؤخرا من طرف الوكل العام للملك و قاضي التحقيق؟؟؟
يتبع….