قالت المخرجة اللبنانية رويدة مروة إن إنجاز أفلام وثائقية عن الصحراء المغربية من شأنه أن يساهم بشكل أفضل في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب أكثر من عشرات اللقاءات والمؤتمرات والمقالات باعتبار التأثير المباشر والفعال لهذه الأعمال الفنية على الملتقي وعلى الرأي العام . وأكدت المخرجة اللبنانية المتخصصة في إنجاز الأفلام الوثائقية خلال عرض قدمته أمس الاثنين بفاس خلال أشغال المؤتمر الدولي حول ” السينما وقضية الصحراء المغربية ” الذي تنظمته جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة وتعاون مع عدة جهات، على ضرورة وأهمية تشجيع إنتاج الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية من أجل تقديم الصورة الحقيقية لقضية الصحراء وبالتالي دحض المغالطات وتقويض مرتكزات البروباغندا التي ينهجها خصوم المملكة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل .
وأوضحت رويدة مروة خلال العرض الذي قدمته تحت عنوان ” الأفلام السينمائية والوثائقية في معالجة النزاعات السياسية وحقوق الإنسان في شمال إفريقيا .. العوائق والإنجازات .. الصحراء المغربية نموذجا ” أن من شأن تسويق الأفلام الوثائقية المتعلقة بقضية الصحراء المغربية خلال المهرجانات والملتقيات الدولية وعرضها في القنوات الوطنية والأجنبية أن يشكل أحسن رد على المغالطات التي يسوقها الخصوم مشيرة إلى ضرورة تسهيل عملية تمويل ودخول المهنيين إلى الأرشيفات للتنقيب وإنجاز أعمال سينمائية تخدم القضية الوطنية .
ونوهت بالأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية المغربية التي تناولت موضوع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية خاصة الأعمال التي ركزت على عودة بعض المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف وكذا الممارسات التي يتعرض لها سكان المخيمات من طرف جلادي البوليساريو مشيرة إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تتيح إمكانية تعريف الرأي العام وتقريبه من حقيقة الأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمملكة وبالتالي مواجهة الأراجيف التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمغرب والتي تساهم فيها دول ومنظمات دولية غير حكومية تتعمد تقديم صورة مغلوطة وخاطئة عن هذه القضية .
وأشارت إلى ان جلادي البوليساريو يقومون حاليا بعقد ندوات ولقاءات بالعديد من الدول الأجنبية مستعرضين ادعاءات مغرضة وأكاذيب حول واقع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل التأثير على الرأي العام في هذه الدول واستدرار عطف المنظمات والجمعيات ودعت إلى مواجهة هذه المغالطات مشيرة إلى أن على المغرب أن يشرع في الإجراءات القانونية من أجل تقديم جلادي البوليساريو للمحاكمة على الجرائم وما اقترفوه من انتهاكات وأهوال في حق الإنسانية .
ومن جهته أكد عبد العزيز الرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي على أهمية النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة الذي يرتكز على تعبئة غلاف استثماري يقدر ب 77 مليار درهم من أجل تمويل أوراش التنمية بمختلف المناطق التابعة للأقاليم الصحراوية مشددا على ضرورة تسريع وثيرة الاستثمار بهذه الأقاليم في مختلف القطاعات خاصة منها الحيوية المرتبطة بحياة الساكنة .
ودعا إلى دعم ومساعدة المنظمات غير الحكومية والجمعيات ومكونات المجتمع المدني حتى تقوم بأدوارها على أكمل وجه في الدفاع عن القضية الوطنية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي .
وتناول هشام المكي الباحث في مجال الإعلام موضوع الصحراء المغربية في الإعلام مشددا على ضرورة تكثيف برمجة الأفلام الوثائقية والأعمال السينمائية التي تتمحور حول القضية الوطنية ودعم المهنيين من أجل إنجاز أفلام وثائقية وأعمال سينمائية تعكس حقيقة هذا النزاع المفتعل .
ودعا إلى تنظيم مهرجانات وطنية ودولية للتعريف بقضية الوحدة الترابية للمملكة وهدم المغالطات التي يسوقها الخصوم حول واقع الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تعيش في سلام تام وتنعم بالديموقراطية كما تستفيد من نتائج وثمار الحركية التنموية التي يعرفها المغرب ككل .