بلغ عدد المشاريع التي تمت برمجتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم إفران خلال الفترة ما بين 2005 و2015 ما مجموعه 390 مشروعا بغلاف مالي إجمالي وصل إلى 276 مليون و963 ألف درهم. وحسب معطيات وإحصائيات للجنة الإقليمية للتنمية البشرية تم تقديمها خلال لقاء تواصلي نظم مؤخرا بإفران، فقد بلغت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع ما مجموعه 116 مليون و980 ألف درهم بينما تكفل مختلف الشركاء بتمويل الباقي.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من هذه المشاريع التي همت القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية يتجاوز 240 ألف شخص.
وتوزعت المشاريع التي تم إنجازها أو التي هي في طور الإنجاز على مستوى إقليم إفران في إطار المبادرة ما بين البرنامج الأفقي ب 218 مشروعا متبوعا ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي ب 107 مشاريع، ثم برنامج محاربة الهشاشة ب 34 مشروعا وبرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ب 31 مشروعا.
واستهدفت المشاريع التي تم إنجازها خلال نفس الفترة دعم وتعزيز التجهيزات الأساسية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الساكنة ودعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال مع دعم تمويل الجمعيات المحلية، إلى جانب تعزيز ودعم وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
وبخصوص الأنشطة المدرة للدخل، أكدت نفس المصادر أن المشاريع التي تم إنجازها خلال نفس الفترة بإقليم إفران بلغت 106 مشاريع بغلاف مالي تجاوز 11 مليون درهم.
واستفاد من هذه المشاريع التي بلغت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها 7 ملايين و148 ألف درهم أزيد من 1600 شخص.
وأبرزت السيدة علمي، في هذا الصدد، التزام البنك الأتطلنتي، التابع للمجموعة في افريقيا جنوب الصحراء ، من خلال تمويل المشاريع، لاسيما، في البنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، والسنغال وطوغو.
وخلصت إلى أنه، وفي عالم منفتح، فإن المجموعة تعمل على مصاحبة المقاولات في القارة، عبر تقديم المعلومات والمشورة لها، ومنحها الولوج الى الفرص التجارية وتمويلها في ظروف تمكنها من تطوير وتعزيز مواقعها.
من جانبه، أعرب الوزير الإيفواري في المقاولة الوطنية والصناعة التقليدية والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أزومانان موتايي، عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الحسن واتارا لإعطائهما دينامية جديدة للتعاون بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص في كلا البلدين من العمل معا في إطار شراكة جنوب جنوب مثالية ومفيدة للطرفين.
ونوه الوزير، أيضا، بالطابع المثالي، ومتانة وتميز العلاقات بين البلدين، داعيا المقاولات المغربية للاستفادة من فرص الاستثمار المختلفة المتاحة في كوت ديفوار، والمساهمة في جهود التنمية و إعادة الإعمار التي انخرط فيها هذا البلد.
وسلطت المداخلات الإيفوارية الأخرى الضوء على أهمية الزيارات التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكوت ديفوار، والتي توجت بتوقيع عدة اتفاقيات واتفاقات تعاون وشراكة في مختلف المجالات الاستراتيجية.
وأشادوا كذلك بتعزيز المملكة لموقعها باعتبارها شريكا استراتيجيا لكوت ديفوار، مذكرين في هذا الصدد، بأن المغرب صنف سنة 2015، كأول مستثمر أجنبي في هذا البلد، وهو ما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
كما شددت المداخلات على أهمية وضع آليات المتابعة والمصاحبة من أجل المحافظة على المكتسبات وزيادة وتعزيز أكثر لعلاقات الشراكة بين قطاعي الأعمال الإيفواري والمغربي.
وتم عقب حفل الافتتاح التوقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون، بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب -تصدير)، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، والفدرالية المغربية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال والأوفشورينغ، ومجموعة شركاء مؤسساتيين إيفواريين.
وتعرف الدورة الثالثة لهذه البعثة مشاركة عدد كبير من المقاولات المغربية الفاعلة في مجال صناعة السيارات، والنسيج ومواد البناء والجلود، وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات والخدمات والكيمياء والصيدلة والكهرباء والطاقات المتجددة والنقل اللوجستي.