أفادت معطيات رسمية أن وزارة العدل قررت إعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط من مهامه، وذلك على خلفية تسجيل اختلالات في التدبير الإداري أثرت سلبًا على تصريف الأشغال وضمان حقوق المتقاضين والمرتفقين.
وحسب المراسلة الصادرة عن وزارة العدل، فإن قرار الإعفاء جاء بعد الوقوف على مجموعة من الإخلالات المرتبطة بطريقة تدبير المرفق الإداري، وما ترتب عنها من ارتباك في معالجة الملفات وتدبير الأشغال المسندة للمصلحة المعنية. كما دعت الوزارة المعني بالأمر إلى تصفية الأشغال المسندة إليه وتسليم المهام إلى خلفه وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد وزارة العدل على ضرورة تخليق المرفق القضائي وتعزيز الحكامة الجيدة داخل مختلف المصالح التابعة لها، خاصة في ما يتعلق بتدبير كتابة الضبط التي تضطلع بدور محوري في السير العادي للمحاكم وضمان انسيابية الإجراءات القضائية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة القضائية، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بتحديث منظومة العدالة وتسريع البت في القضايا، بما يستجيب لانتظارات المتقاضين ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
ومن المنتظر أن يتم تعيين مسؤول جديد لتولي مهام رئاسة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط خلال الأيام المقبلة، في إطار الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حسن سيره.