إعطاء انطلاقة العملية الثانية للتصديق المتعلق بالشارة الوطنية للصناعة التقليدية
تم اليوم بالرباط إعطاء انطلاقة العملية الثانية للتصديق المتعلق بمنح الشارة الوطنية للصناعة التقليدية “صنع يدوي مغربي”. وتهدف هذه العملية إلى تصديق وحدات الانتاج بقطاع الصناعة التقليدية الراغبة في الحصول على حق استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية المغربية “صنع يدوي مغربي”.
وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل”رؤية 2015″ لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وخاصة محورها المرتبط بالإنعاش التجاري للمنتوجات الحرفية والرفع من جودة الممارسة الحرفية سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التدبير.
وقد تمت برمجة هذه العملية انطلاقا من النجاح الذي عرفته العملية الأولى التي تم تنظيمها سنة 2015 والتي مكنت حوالي 135 وحدة إنتاج، سواء من الصناع الفرادى أو المقاولات أو تعاونيات الصناعة التقليدية، من الحصول على استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية.
وأوضحت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان في كلمة لها بالمناسبة، أن المغرب يتوفر على 50 شارة للجودة وضعت رهن إشارة وحدات الانتاج في قطاع الصناعة التقليدية، مشيرة إلى أن العملية الثانية للتصديق المتعلق بالشارة الوطنية للصناعة التقليدية التي انطلقت اليوم تهم 300 وحدة للإنتاج كامتداد منطقي لعملية التصديق في سنة 2015.
وقالت الوزيرة إن إطلاق هذه الشارة فرضته ضرورة إبراز صورة الجودة والإبداع المتفردين اللذين تتميز بهما الصناعة التقليدية المغربية.
وتم خلال هذا اللقاء التأكيد على أن اعتماد هذه الشارة الوطنية هو وسيلة للاعتراف بالمهارات الحرفية المتوارثة والعمل الدؤوب للأجيال المتعاقبة من الصناع التقليديين المهرة وبإسهامهم الجاد في تطوير والمحافظة على الموروث اللامادي للصناعة التقليدية المغربية المتميز بغناه وتنوعه الجغرافي ومشاربه الثقافية.
وشكل هذا اللقاء فرصة لتوجيه النداء إلى كافة وحدات الإنتاج الحرفية الراغبة في الاستفادة من حق استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية من خلال تقديم طلب ترشيحها في إطار طلب إبداء الاهتمام المفتوح ابتداء من 20 شتنبر إلى غاية 28 أكتوبر 2016.
وستتوج هذه العملية بتسليم شواهد التصديق للصناع التقليديين ولمقاولات الصناعة التقليدية الذين اجتازوا بنجاح عملية التدقيق المنصوص عليها في نظام استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات الشارة الوطنية ترتكز في مجملها على عناصر ملموسة مرتبطة بالأصالة والمهارات الحرفية المتوارثة والجودة والامتياز وكذا ظروف العمل وحماية الطفولة.