أطلق العديد من البلدان من بينها المغرب أمس الخميس بباريس ، ” الائتلاف العالمي من أجل البناء والتشييد “، الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) بحلول عام 2050 .
وقد أطلق هذه المبادرة في إطار المؤتمر العالمي للمناخ ( كوب 21) ثمانية عشر بلدا، وهي بالإضافة الى المغرب ، النمسا، البرازيل، الكاميرون، كندا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اندونيسيا، اليابان، المكسيك، النرويج، السنغال، سنغافورة، السويد، تونس، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ، فضلا عن 60 منظمة دولية .
وتم الاعلان عن هذه المبادرة غير المسبوقة، التي ستمكن من تكيف أفضل للمدن والبنية التحتية مع المناخ والتي تجمع كذلك المدن والمنظمات غير الحكومية، ومقولات وشبكات مهنية، بمناسبة انعقاد لقاء ” أجندة ليما-باريس: التركيز على السكن ” الذي أطلقه ممثلي الحكومة والمنظمات الشريكة، من بينهم وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله.
وأكد السيد بنعبد الله خلال هذا الاجتماع على تأثير قطاع الإسكان والبناء على البيئة والاستهلاك الطاقي ، مشيرا إلى أن 70 في المائة من سكان العالم يعيشون في المدن، مما يؤدي الى استهلاك قوي للأراضي وتوسع كبير للغاية للمجال الحضري.
وأضاف أن هذا الائتلاف يهدف إلى تشجيع جميع الفاعلين في القطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وسائل مستدامة في مجال البناء ، وتبادل الخبرات والممارسات التي لها تأثير منخفض على البيئة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير التزام المغرب بالحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن المملكة وضعت هدفا يتجلى في جعل حصة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في أفق عام 2030، كما أعلن ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه في افتتاح ( كوب 21) .
وقال أيضا إن المغرب أطلق في هذا الإطار، عددا من التجارب ، كما اعتمد عدة قوانين من شأنها جعل قطاع السكن والبناء ، الذي يمثل 32 بالمائة من الاستهلاك الطاقي في المغرب، يساهم بقوة في تنميته المستدامة.
ويلتزم “الائتلاف العالمي من أجل البناء والتشييد” بخفض الطلب على الطاقة والمساهمة في تشجيع المناطق الخضراء، ودمج الطاقات المتجددة في المناطق الإيكولوجية، وتنفيذ التصاميم المندمجة للمباني و وضع خطة تنمية حضرية مستدامة وتعبئة مؤسسات التمويل.
ويعتبر الخبراء أن قطاع الإسكان والبناء مسؤول عن 30 في المائة من انبعاثات الغاز الكاربوني في جميع أنحاء العالم، لكن بالامكان تجنب 3.2 بليون طن ( جيكاطون) من هذا الغاز بحلول عام 2050، من خلال تكامل سياسات التنمية المستدامة واستعمال التكنولوجيات المتقدمة.
ويشكل قطاع العقار نحو 50 في المائة من الثروة العالمية ، لكن من أجل تحويل هذه الثروة لصالح البيئة، لا بد من تعبئة استثمار مالي إضافي قدره 220 مليار دولار بحلول عام 2020.
وفي الوقت الراهن، قدم 91 بلدا إلتزمات من خلال برامج ومشاريع وخطط للسكن كمساهمات وطنية اتجاه تغير المناخ .
وكان المغرب، الذي سيتضيف ( كوب 22) في عام 2016، من بين البلدان الأولى التي قدمت مشروع مساهمته الوطنية بشأن تغير المناخ حيث يحدد من خلالها أهدافا طموحة وجريئة.
