إصدار 43 قرارا وحكما من قبل المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية سنة 2014 (تقرير)
قال السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2014 ،وفي إطار الاختصاصات القضائية الموكولة لها قانونا، بإصدار 43 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وأضاف السيد جطو في عرض حول أعمال المجلس برسم سنة 2014، قدمه اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أن النيابة العامة قامت خلال هذه السنة بتحريك المتابعة أمام المحاكم المالية في حق 46 مسؤولا وعونا، مشيرا إلى أن المجلس قام خلال سنة 2015 بنشر نماذج من القرارات المتعلقة بهذا الاختصاص.
وفي ميدان البت في حسابات المحاسبين العموميين، فقد تم ،حسب السيد جطو، إصدار 1194 قرارا وحكما، موضحا أن هذا الاختصاص تميز خلال السنة الماضية بإحداث غرفة مختصة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية الأمر الذي سمح لها بتبني مقاربة جديدة تنبني على المراقبة المندمجة “التي لم تعد تكتفي بالمراقبة المستندة لحساب المحاسب العمومي بل تستهدف كذلك التأكد من حقيقة إنجاز العمليات على أرض الواقع”.
وفضلا عن إصدار عدد من القرارات فيما يتعلق بمسؤولية المحاسبين العموميين ، أكد السيد جطو أن عمل هذه الغرفة أدى إلى رصد اختلالات تكتسي طابعا جنائيا تمت إحالتها على وزير العدل ، وإلى الوقوف على بعض الحالات التي قد تستوجب متابعات في ميدان التاديب المالي والتي ما زالت المسطرة جارية بشأنها.
وأبرز السيد جطو أن المجلس يتوفر على غرفة تختص في استئناف الأحكام الصادرة على المجالس الجهوية للحسابات ، والتي أصدرت 50 قرارا استئنافيا خلال سنتي 2014 و 2015 في حين لا زال 30 ملفا رائجا سيتم البت فيها خلال هذه السنة.
وبخصوص الأوراش التي يتعين على المجلس الأعلى للحسابات الانكباب عليها، تطرق السيد جطو لتنزيل القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية خاصة في أحكامه التي أناطت بهذا المجلس مهام التصديق على حسابات الدولة، مبرزا أن المجلس بادر إلى تكوين فرق عمل بهدف دعم الكفاءات وتوفير المرجعيات العلمية والعملية أخذا بالتجارب الرائدة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المجلس يعتزم بهذا الخصوص عقد شراكات مؤسسية في إطار التوأمة مع مجموعة من هيئات الرقابة العليا للمالية العمومية بالاتحاد الأوروبي وذلك قصد وضع المعايير اللازمة واعتماد المنهجية الملائمة لواقع المرافق العمومية التي ستخضع حساباتها لعمليات التصديق.
وخلص السيد جطو إلى أن المجلس يقوم ،لممارسة كل اختصاصاته وفق المعايير المعمول بها،بتنمية قدراته البشرية بكفاءات جديدة تستهدف تخصصات معينة بناء على تحديد للحاجيات يرمي إلى تنويع الموارد البشرية من حيث مسارات تكوينها الأصلي وذلك بغية تحقيق تكامل نوعي بين القضاة العاملين وبين أولئك المزمع توظيفهم.