قال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غيندوس، أمس الأربعاء، إن إسبانيا قادرة على تحقيق هدف العجز الذي حدده الاتحاد الأوروبي دون الحاجة للجوء للمزيد من الاقتطاعات في الميزانيات.
وأضاف دي غندوس، في تصريحات للصحافة، أن الحكومة الاسبانية وضعت برنامجا جديدا يروم خفض العجز العمومي خلال السنة المقبلة ليكون أقرب إلى معدل 3 بالمائة التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ورحب الوزير الإسباني بالقرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء القاضي بالتخلي عن الغرامات التي كان يمكن فرضها على إسبانيا والبرتغال بسبب عجز الميزانية المفرط.
وتابع أن “إسبانيا لم تقدم أي مقابل (أمام هذا القرار). وما قمنا به هو عرض حججنا لتجنب أي عقوبة”. وأمهلت المفوضية الاوروبية مدريد سنتين إضافيتين والبرتغال سنة للعودة للعمل بمعايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أن “هيئة المفوضين أخذت بعين الاعتبار جهود إسبانيا والبرتغال، والظرفية الحالية الصعبة، والحجج التي ضمنت الملتمسات الأخيرة”.
وينتظر أن يصادق وزراء منطقة الأورو لاحقا على توصية المفوضية الأوروبي إلغاء هذه الغرامات، التي كان من الممكن أن تصل إلى 0,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وكانت المفوضية الأوربية قد أعلنت مطلع شهر يوليوز أن هاتين الدولتين العضوين عرفتا انزلاقات مالية، معتبرة أنهما لن يكونا قادرتين على خفض العجز إلى ما دون 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، القيمة المرجعية للاتحاد.
ففي حال إسبانيا، بلغ العجز الاسمي ذروته بنسبة 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009 قبل أن يتراجع إلى 10,4 بالمائة سنة 2012 ثم إلى 5,1 بالمائة سنة 2015، فيما كان هدف 2015 هو 4,2 بالمائة.
وقدر الجهد المالي الهيكلي الذي روكم خلال الفترة ما بين 2013 و2015 ب 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم أقل بكثير من 2,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي أوصى به المجلس.