قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها، سوريا ساينز دي سانتاماريا، أمس الجمعة، إن زعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، يحافظ على اتصالات دائمة مع ممثلي الأحزاب الأخرى بهدف تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت ساينز دي سانتاماريا، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن هذه الاتصالات مع الأحزاب الدستورية تروم التوصل ل”توافق أدنى” يساعد بالأساس على المصادقة على قانون المالية المقبل، والامتثال لشروط عجز الميزانية التي تطالب بها المفوضية الأوروبية.
وأضافت المسؤولة الإسبانية أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها “يعمل بنشاط وبهدوء من أجل ضمان تشكيل حكومة مقبلة يمكنها أن تحكم في أقرب وقت ممكن”.
وتابعت أنه يتعين اعتماد قانون المالية برسم 2017 قبل 30 شتنبر المقبل، وفي حال تعذر ذلك، فستعين على غرفتي البرلمان تبني سلسلة مراسيم قوانين لتلبية التزامات الميزانية، ومنها الإنفاق الاجتماعي، والزيادة في رواتب الموظفين.
وسيبدأ العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، ايتداء من يوم الثلاثاء المقبل، مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاقتراح مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وسيستقبل العاهل الإسباني زعماء الأحزاب ال14 الممثلة في مجلس النواب (الغرفة السفلى) خلال هذه الجولة الأولى من المشاورات السياسية، التي تأتي بعد انتخابات 26 يونيو الماضي، والتي فاز فيها الحزب الشعبي (يمين). وينبغي أن تفضي مشاورات العاهل الإسبانية إلى اقتراح مرشح لمنصب رئيس الحكومة يمكنه الاعتماد على الدعم اللازم داخل مجلس النواب خلال جلسة التصويت على منح الثقة.
يشار إلى انتخابات 20 دجنبر 2015 و26 يونيو الماضي أفرزت برلمانا مجزأ حيث أن أيا من الأحزاب الممثلة فيه لا تتوفر على أغلبية مطلقة، وهو وضع غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية الإسبانية الحديثة.