قال رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها، ماريانو راخوي، يوم الخميس في توريمولينوس (ملقة جنوب)، إنه لن يضع أية شروط على الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني لقبول امتناع محتمل لهذا الحزب يسمح بتنصيبه رئيسا للحكومة المقبلة.
وأوضح زعيم الحزب الشعبي (يمين)، في تصريحات للصحافة قبيل مشاركته في افتتاح المؤتمر ال12 لرابطة الهيئة الوطنية للمحامين، أنه يعتزم إثارة هذا الأمر مع رئيس إدارة الحزب الاشتراكي، خافيير فرنانديز، مجددا عرضه للاشتراكيين للمشاركة في حكومة ائتلافية مع الحزب الشعبي، وأن هذا هو الخيار الأفضل.
وأضاف راخوي “لن أفرض عليهم (الحزب الاشتراكي) أية شروط، وقد قلت خلال آخر مناظرة للتنصيب بمجلس النواب أن الحكومة الائتلافية هي الخيار الأفضل (بالنسبة لإسبانيا)، وإذا كان هذا غير ممكن، فلنتوافق على سبعة أو ثمانية قضايا رئيسية”.
وتابع راخوي “إذا لم يكن ذلك ممكنا، فليتركنا على الأقل نحكم”، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة له هي تشكيل حكومة، وأنه مستعد للتباحث مع رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي حين يرغب في ذلك، وأن الرسالة الرئيسية التي ينوي إبلاغه إياها هي أن إسبانيا بحاجة لحكومة بأسرع وقت ممكن.
وهذا هو التصريح الأول لراخوي للصحافة حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد استقالة الأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو سانشيز، السبت الماضي. وكانت الصحف الإسبانية قد ذكرت مؤخرا أن راخوي سيضع شروطا لقبول امتناع الاشتراكيين عن التصويت.
وعينت اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي لجنة إدارة بعد استقالة الأمين العام للحزب، بيدرو سانشيز، يقودها رئيس جهة أستورياس (شمال إسبانيا)، وتضم 11 عضوا، بينهم مقربون من رئيسة جهة الأندلس، سوزانا دياز، التي يرجح أنها ستخلف سانشيز على رأس الحزب الاشتراكي.
وأوكل لهذه اللجنة قيادة حزب الوردة إلى حين عقد المؤتمر الفدرالي القادم، الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للأمين العام المستقيل، بيدرو سانشيز.
وبحسب المراقبين، فإن استقالة بيدرو سانشيز (44 سنة) ستفتح الطريق أمام دعم أو امتناع الحزب الاشتراكي للسماح لزعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، بتشكيل الحكومة، بعد أن جاء أولا في الانتخابات العامة الأخيرة دون الحصول على أغلبية مطلقة، ويعزز ذلك بالتالي فك الأزمة السياسية التي استمرت تسعة أشهر بإسبانيا.