أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الثلاثاء، أن أي سياسة عمومية لمحاربة الفساد، لا تستقيم إلا بتوفير بيئة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة.
وقال الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي في مجلس المستشارين تقدمت به عدة فرق، حول موضوع “حصيلة الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة ومضامين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والإجراءات المتخذة من أجل تنزيلها” إن “أي سياسة عمومية لمحاربة هذه الآفة لا تستقيم إلا بتوفير بيئة تستجيب لشروط الشفافية والنزاهة، يقوم فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام بدور الشريك الفعال، بهدف اعتماد سياسة واضحة المعالم ومندمجة لمكافحة هذه الآفة”.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعطت أولوية خاصة لمحاربة الفساد، حيث قامت بمتابعة تنفيذ بعض الإجراءات المبرمجة سابقا وتدابير أملتها الطبيعة الاستعجالية للظرفية وفق البرنامج الحكومي، وفي نفس الوقت إجراء تقييم للوضع الراهن والتهيئ لمنظور جديد لمكافحة الفساد.
وسجل أن الحكومة قامت بعدة إجراءات استعجالية لمكافحة هذه الآفة، من بينها تفعيل مبدأ تعميم مباراة التوظيف بالوظيفة العمومية ونشرها بالبوابة الوطنية وإصدار القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالتعيين في المناصب العليا ونشرها ببوابة التشغيل العمومي، وتعديل القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومراجعة المنظومة القانونية للصفقات العمومية وإصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمصادقة على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.
من جهة أخرى، ورغم المبادرات السابقة، يضيف الوزير، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من طرف لجنة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية إضافة إلى المجتمع المدني من خلال جمعية برلمانيين مغاربة ضد الفساد، وجمعية ترانسبرانسي المغرب، وكذا القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي صادقت عليها لجنة الإشراف برئاسة رئيس الحكومة، تروم “الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2025 وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس وبشكل مستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين صورة المغرب.