أكدت أوساط اقتصادية بولونية ،اليوم الاثنين ،أنه من المستبعد تجديد عقد نقل الغاز الروسي عبر التراب البولوني نحو باقي دول أوروبا بعد سنة 2022 .
وأوضحت المصادر أن بولونيا تسعى الى عدم تجديد العقد الجاري به العمل حاليا ،والذي يمتد لخمسة سنوات قادمة ،أو على الأقل مراجعته من أجل الرفع من التعويض المادي المخصص لعملية عبور الغاز الروسي ،وكذا الرفع من حجم الغاز المخصص لها مع تمكينها من أثمنة تفضيلية ،مشيرة الى أن رغبة بولونيا قد لا تضر فقط بمصالح روسيا ،بل وأيضا بمصالح بيلاروسيا ،التي تحقق أرباحا سنوية من نقل الغاز الروسي نحو بولونيا تقدر بنحو 482 مليون دولار إجمالا .
واعتبرت المصادر أن الخاسر الثاني من إمكانية عدم تجديد نقل الغاز الروسي ،الذي تشرف عليه حصريا شركة “غاز بروم” ، هو ألمانيا ،التي تستفيد من الحصة الأكبر من الغاز الموجه الى مختلف دول أوروبا ،الذي يصل حجمه الى 33 مليار متر مكعب سنويا .
ورأت المصادر أن القرار وإن كان له بعد سياسي بسبب الخلاف القائم بين موسكو ووارسو حول قضايا أمنية والشأن الأوكراني ،إلا أنه قد لا يكون في صالح بولونيا في بعده الاقتصادي ،باعتبار أن الشركة المكلفة بتدبير نقل الغاز عبر بولونيا تمتلك فيها “غاز بروم” الروسية نسبة 48 بالمائة من الأسهم فيما تمتلك الاسهم المتبقية شركات خاصة وعمومية بولونية ،وهو ما قد يقوض مسعى وارسو لفرض شروطها ،التي لا تناسب حتما مصالح موسكو .
وتسابق بولونيا الزمن حاليا للبحث عن شركاء جدد لاستيراد حاجياتها الخاصة من الغاز ،وفتح مباحثات مباشرة مع النرويج بهذا الشأن ،إلا أن النرويج لم تفصح لحد الآن عن نواياها في التعامل مع بولونيا على حساب روسيا ومساهمتها في انجاز مشروع لنقل الغاز من شمال أوروبا نحو دول الاتحاد الأوروبي ،وهو نفس موقف ألمانيا ،التي ورغم بعض خلافاتها مع روسيا ،التي تطفو على سطح الاحداث السياسية بين الفينة والأخرى إلا أنها لا تنوي التواجه مباشرة مع موسكو .
وخلصت الاوسط الاقتصادية البولونية الى أن رغبة وارسو في عدم تجديد عقد نقل الغاز الروسي عبر ترابها الوطني ليست إلا مجرد وسيلة ضغط على موسكو لمراجعة التعويض المخصص لها ،وستضطر الى التغاضي عن مطالبها لأسباب جيواستراتيجية بعيدة عن الحسابات الاقتصادية والمالية .