وقعت مصر وألمانيا ، اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار تهم الدفعة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتبلغ قيمة دعم ألمانيا للبرنامج الإصلاحي 500 مليون دولار على مرحلتين.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصري سحر نصر في بيان اليوم الأربعاء عقب توقيع الاتفاقية ، أن هذا الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، خاصة في الجانب المتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصري بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعي عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التوقيع يأتي تفعيلا للاتفاق الذي تم بين الرئيس المصري ، والمستشارة الالمانية خلال لقائهما الاخير في برلين ، منوهة بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الالماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
ودعت الوزيرة، بالمناسبة الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات التي ارتفعت خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.1 مليار دولار بالنظر لوجود نحو 1215 شركة تستمثر بمصر .
وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
وبحثت الوزيرة مع عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني عقب التوقيع على الاتفاق ، إمكانية زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار مبادلة الديون بقيمة 170 مليون يورو.