قال السيد حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف أن أكثر من 500 ألف شخص معنيون بعملية تسوية وضعية المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، ولم يصرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأضاف السيد بولقنادل في حوار نشرته يومية “ليكونوميست” يوم الإثنين أن هذه العملية التي ستنتهي في 19 أكتوبر 2016 ستسمح لهذه الفئة من تسوية وضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، بعد العودة الجبائية إلى المغرب و الاستفادة من قابلية تحويل كاملة لممتلكاتهم المصرح بها.
و أشار إلى أنه من خلال هذا الإجراء الذي تم اعتماده عقب نشر قانون 63-14 ، أبان المشرع عن مرونة من خلال إتاحة فرصة فريدة لهذه الفئة من المواطنين للالتزام بالقوانين مع الاستفادة من نظام مناسب في ما يتعلق بحيازة الممتلكات المصرح بها و التمتع بها.
وحذر مدير مكتب الصرف من أن الأشخاص الذين لم يستفيدو من هذه الفرصة الفريدة، سيظلون في وضعية غير قانونية و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
من جهة أخرى، سجل السيد بولقنادل أن هذه الاستراتيجية الشاملة لاصلاح نظام الصرف ترتكز حول محورين أساسيين وهما ترميز نظام الصرف في مجموعة واحدة والنجاعة الاقتصادية لهذا التنظيم بتكييفه مع الواقع الاقتصادي و الممارسات التجارية الدولية المتغيرة باستمرار.
و بالرجوع إلى موضوع المساهمة الإبرائية ، قدر المسؤول أن تكون سرية التصريحات سر نجاح هذا الإجراء .
و أشار السيد بولقنادل إلى أن هذا الإجراء يضمنه القانون و أن مكتب الصرف لم يلتجأ للوسطاء المعتمدين لنشر أي معلومة تخص المصرحين بالمساهمة الإبرائية.
و ارتباطا بمرونة نظام الصرف ، أبرز السيد بولقنادل أن تعديل هذه النسبة يمثل مشروعا استراتيجيا وطنيا يجب أن ينخرط فيه جميع المتدخلين (سلطات نقدية، أبناك ..) للنجاح و الاستفادة من هذا التحول .