اهتمت الصحف العربية ،الصادرة اليوم الإثنين، بعدة مواضيع منها القمة الإفريقية المنعقدة بكيغالي، ومؤتمر القمة العربية المقبل بموريتانيا، والإرهاب الذي ضرب أكثر من منطقة أخيرا، والقضية الفلسطينية،والمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا فضلا عن مواضيع محلية.
ففي مصر كتبت صحيفة (الاهرام) في افتتاحيتها بعنوان (الجامعة العربية وتوافق الآراء) إن الملايين من العرب يتطلعون إلى جامعة الدول العربية، لانتشال الواقع العربى من أزماته الخانقة مشيرة إلى الاستعدادات الجارية بموريتانيا لاحتضان القمة العربية في آخر هذا الشهر والتحديات المطروحة على العرب.
وقالت إنه بالرغم من صعوبة وتعقيدات المشهد السياسى فى المنطقة، وانتقاد البعض لأداء الجامعة ، إلا أن الأمين العام الجديد للجامعة يحمل رؤية متفائلة للجامعة العربية داعية الجميع إلى ” دعم الجامعة العربية، وأول مهمة هى أن تتحول الجامعة إلى ساحة -لتوافق الآراء- وليس -لتصفية الحسابات-. “.
وتناولت صحيفة (الأخبار) في مقال لها الانقلاب العسكري الفاشل الذي عرفته تركيا معتبرة أن الغموض ما زال يلف ما جرى من تطورات.
وأعربت عن اعتقادها بأن الرئيس التركي طيب أردوغان ” انزلق بالفعل إلى طريق الانتقام وتصفية الخصوم، وان تركيا مقبلة على مرحلة مختلفة مليئة بالاضطراب وعدم الاستقرار” .
من جهتها كتبت صحيفة (الجمهورية) في افتتاحيتها عن القمة الإفريقية المنعقدة بكيغالي وقالت إن هذه القمة جاءت لتؤكد على خطوات جديدة للزعماء والقادة الأفارقة نحو الإسراع بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي الطريق والأمل المرتقب لتحصل القارة العريقة علي مكانتها المستحقة.
وأشارت إلى أهمية مشاركة مصر في القمة من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقالت إن من شأن ذلك فتح أبواب مهمة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، والعمل على انجاز المنطقة الحرة فضلا عن تعزيز مكانة الاتحاد الافريقي على المستويات الإقليمية والدولية.
وفي البحرين، قالت صحيفة (الوطن) إن العام الحالي سيسجل بأنه “عام سيادة القانون بامتياز في البحرين، فهو العام الذي فشلت فيه كل محاولات تجاوز القانون، والتطاول على الدستور باسم الحريات المدنية وحقوق الإنسان ومطالبات الإصلاح السياسي”، مشيرة إلى أن الدولة المدنية البحرينية، والملكية الدستورية البحرينية التي بناها المشروع الإصلاحي منذ 15 عاما “عانت من تزييف المفاهيم، وخداع الجماهير من قبل بعض الساسة ورجال الدين (..)”.
وأكد رئيس تحرير الصحيفة أن الحال التي تمر بها المملكة منذ مطلع رمضان الأخير، هي “مرحلة تصحيح مهمة تستحق الدعم والاستمرار لتعديل مسارات العمل السياسي بعد أن اختلطت المفاهيم، وكثرت الأجندات الداخلية والخارجية مع تدخلات أجنبية صريحة في شؤون البحرين”، مبرزا أنه “ليست تلك نهاية المرحلة، بل بداية لإجراءات أكثر لضمان سيادة القانون”.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (أخبار الخليج) أنه بصدور حكم المحكمة الإدارية البحرينية، أمس، بحل جمعية (الوفاق)، “يكون الستار قد أسدل على عقد ونصف من العمل الطائفي لمصلحة نظام (الولي الفقيه)، تحت ستار العمل السياسي”، مشيرة إلى أن البحرين “صبرت على هذا الكيان الطائفي الموالي للخارج أكثر من عقد من الزمن، وحاولت بالحكمة والحلم والصبر أن تثنيه عن الاستمرار في خدمة أجندات قوى خارجية لها أطماع معروفة في البحرين، إلى أن طفح الكيل، مع تعاظم خطر الإرهاب في المنطقة”.
وقالت الصحيفة إنه أمام ما شكلته الجمعية المنحلة من “تمثيل للإرهاب الإيراني في البحرين، كان لزاما وضع حد لهذا التلاعب بأمن الوطن والمواطنين ومقدرات البلاد”، مضيفة أن هذه الجمعية “انتهجت العنف وحرضت عليه وسعت نحو التغطية على أعمال الإرهاب”، وبالتالي فإن أي تصرف يبدر عن أعضائها مستقبلا، إذا كان يخالف القانون، فسوف يواجه بالقانون.
وبالأردن، كتبت صحيفة (الرأي) أن قرار الشعب البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي جاء كصدمة لبعض المسؤولين الأردنيين، على تلاشي الدور الذي تطوعت بريطانيا للقيام به في المتابعة والتنسيق مع المجتمع الدولي الذي عقد مؤتمرا في لندن لتقديم العون لدول معينة بينها الأردن، لكي تستوعب المزيد من اللاجئين السوريين.
وأضافت الصحيفة، في مقال، أنه لا لزوم لهذه الصدمة لأن ما حدث في بريطانيا لم يغير شيئا، إذ حتى قبل قرارها الانفصالي، لم تقم بأي تحرك خلال خمسة أشهر ولم تراجع أية دولة مانحة لأنها تعرف أن مؤتمر المانحين الذين انعقد في لندن، وعلقت عليه الحكومة الأردنية آمالا عريضة، كان مجرد فعالية دبلوماسية هدفها نقل عبء اللجوء السوري من أوروبا إلى دول المنطقة، وخاصة الأردن وتركيا، عن طريق الوعد بالمساعدة.
وأكدت أنه في ظل تواجد أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن، لابد من خطة عمل ذات وجهين، الأول القيام بمتابعة مباشرة للدول التي تعهدت بالدفع خلال مؤتمر المانحين لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأردن، والثاني اتخاذ إجراءات على الأرض بتسليم المخيمات إلى المؤسسات الدولية، والبدء بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، أو تسفيرهم إلى تركيا وأوروبا جوا وبحرا.
من جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)، في مقال، أن المراقبين يرون بأن انتصار الشعب التركي على “العسكر”، وتوحد الأحزاب السياسية التركية دفاعا عن خيار البلاد الديمقراطي، وانتصار الإعلام والنخب الحديثة لمدنية الدولة في وجه محاولة “عسكرتها”، جميعها عوامل تملي على أردوغان انتهاج خطاب تصالحي توافقي.