طالب نواب برلمانيون، اليوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، برفع الضرائب على السجائر الإلكترونية “الفايب” و”الشيشة” في قانون المالية لسنة 2025 من أجل حماية صحة المغاربة، نظرا للانتشار الواسع الذي باتت تعرفه هذه المواد خاصة في صفوف الأطفال، وهي التعديلات التي رفضتها الحكومة.
ورفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفع الضرائب الداخلية على السجائر الإلكترونية، مؤكدا أن التضريب وحده غير كافٍ، وأن هذه المنتجات سبق أن خضعت للتضريب.
ودعت عدد من التعديلات إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيله معسل بدون تبغ، و بدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئةوأكد نواب برلمانيون أن التعديلات تروم الحد من انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليها، داعية الحكومة لقبول التعديلات لكونها تهدف إلى حماية الشباب والنساء من المخاطر الصحية الناتجة عن استعمالها خاصة أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة.
وأثار نواب برلمانيون الانتشار الواسع لهذه السجائر خاصة وسط الشباب والأطفال، بسبب اعتمادها على الإغراء بسبب الرائحة، وتركيزها الكبير على الإشهار، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل خطر انتشارها أكبر مقارنة بالسجائر العادية