أكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أهمية مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المزمع تنظيمه بشرم الشيخ في نونبر المقبل، مشيرة إلى أنه يعد واحدا من المؤتمرات العالمية في مجال البيئة.
وقالت الوزيرة، في بيان، إن مصر تتطلع لعقد اجتماع وزاري مع جميع الوزراء الأفارقة المعنيين بشؤون البيئة، يسبق انعقاد مؤتمر الأطراف، لاسيما وأن قضية التنوع البيولوجي هامة جدا لإفريقيا، مضيفة أن مصر تفكر في إطلاق مبادرة لربط الاتفاقيات الخاصة بالتنوع البيولوجي وتغيير المناخ والتصحر، بما يساعد في توفير الحياة الكريمة لشعوب القارة الإفريقية والنهوض بمعدلات التنمية وتوفير فرص العمل، لاسيما وأن تغييرات المناخ تؤثر بدورها على التنوع البيولوجي.
كما أكدت أهمية التعاون المشترك بين الدول الإفريقية وتبادل الخبرات والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة مستعدة لتبادل الخبرات مع كافة الدول الإفريقية في كافة المجالات البيئة سواء فيما يتعلق بإدارة البيئة أو المياه أو الهواء. ////////////////////////////////// دبي / تستضيف الإمارات خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل أعمال الدورة الـ 13 من مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية – رامسار (كوب 13) الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة الاماراتية في دبي بمشاركة أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء والهيئات الرسمية وغير الرسمية والأكاديميين.
ويشكل هذا الحدث، الذي يقام تحت شعار ” الأراضي الرطبة لمستقبل حضري مستدام “، مناسبة لممثلي الدول الأعضاء للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل الخاص بالاتفاقية ودراسة أفضل الممارسات المتبعة لإدارة الأراضي الرطبة ومناقشة عدد من القضايا البيئية المستجدة . وكانت الإمارات قد انضمت قبل 11 عاما إلى اتفاقية “رامسار” وأدرجت ضمن قائمنها 7 مواقع في الامارات وهي : محمية راس الخور في دبي ومنتزه وادي الوريعة الوطني في الفجيرة، ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء، ومحمية جزيرة صير بونعير في الشارقة، ومحمية الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية بو السياييف البحرية في أبوظبي، ومحمية الزوراء في عجمان.
وتمثل اتفاقية ” رامسار ” معاهدة حكومية بيئية أطلقتها اليونسكو عام 1971 لتعزيز الجهود الوطنية والتعاون الدولي بهدف الحفاظ على بيئة الأراضي الرطبة، والاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية.
//////////////////////////////////
الدوحة/ قالت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة، عائشة أحمد الباكر، إن الوزارة المسؤولة عن القطاع هي الجهة المختصة بمتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر.
وأوضحت المسؤولة القطرية، في كلمة خلال افتتاحها ورشة العمل الإقليمية حول “استراتيجية التوظيف والتدريب للهيئات الرقابية للعمل الإشعاعي” التي تنتظم أشغالها في الدوحة على مدى خمسة أيام، أن من المسؤوليات الأساسية لإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية الرقابة والإشراف على جميع الممارسات الإشعاعية بالدولة في كافة المجالات الصناعية والطبية والبحثية والأمنية.
وأضافت أن هذه المهام تتضمن في عمقها “التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية للأمن والأمان الإشعاعي والنووي”، وأيضا “مراقبة تداول المصادر المشعة والعاملين عليها “، وكذا “تنظيم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ”، كل ذلك “حماية للإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها”.
ولفتت إلى أن الإدارة، ضمانا منها لتطبيق معايير الأمن والسلامة المفروضة، تقوم بإجراء تفتيش دوري مفاجئ على المنشآت العاملة في المجال الإشعاعي، تراقب من خلاله مدى التزامها بهذه المعايير خلال استخداماتها إما لمواد مشعة أو أجهزة مصدرة للإشعاع. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 40 متدربا من الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة إلى موظفي إدارة الوقاية من الإشعاع.
//////////////////////////////////
الرياض/ وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الاقتصادية، أمس الثلاثاء بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مذكرة تفاهم للتنسيق المشترك حول المشاريع الصناعية والأعمال البحرية والمواضيع البيئية لتطبيق قواعد ومعايير النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والاشتراطات البيئية السارية في المملكة.
وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون الثنائي لتعزيز التنمية الصناعية والأعمال البحرية، وإيجاد منشآت وصناعات تعمل وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة تنفيذا للأهداف المتضمنة في رؤية 2030 لتحقيق “اقتصاد مزدهر وتنمية مستدامة”.
وتستهدف المذكرة مجالات التعاون المشترك من خلال تطبيق آلية عمل للتفتيش والالتزام البيئي على المنشآت والمشروعات، وتطبيق آلية لضبط المخالفات البيئية وتحديد الغرامات المالية والعقوبات وتدقيقها، وفق النظام العام للبيئة وأنظمة هيئة المدن الاقتصادية.
كما تنص المذكرة على تطبيق آلية لرصد جودة الأوساط البيئية، وآلية لتزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير البيئية بشكل دوري ومستمر من قبل هيئة المدن الاقتصادية، وتطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة والمواد الكيميائية، وفقا لمقتضيات النظام العام للبيئة. ////////////////////////////////// عمان/ أطلقت وزارة البيئة الأردنية، أمس الثلاثاء، خلال لقاء في البحر الميت، مشروع إعداد الخطة التنفيذية لخارطة الطريق الوطنية للنمو الأخضر في الأردن والممول من المعهد العالمي للنمو الأخضر.
وقال وزير البيئة، نايف حميدي الفايز، إن هذه الخطة خلصت إلى تحديد ستة قطاعات، هي المياه، والطاقة، والنفايات، والزراعة، والسياحة، والنقل، لتسهم بشكل فعال في التحول التدريجي إلى النمو الأخضر بالأردن، مشيرا إلى أنه تم إقرار الخطة التي تم تمويلها من الحكومة الألمانية وبشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، من مجلس الوزراء في العام 2017 وتم اعتمادها كخارطة طريق وطنية للنمو الاخضر.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن الخطة الوطنية للنمو الأخضر تعتبر مرجعا لتوجيه مشاريع النمو الأخضر وتنظيم السياسات والاستثمارات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وقدم مدير وحدة الاقتصاد الأخضر، جهاد السواعير، عرضا عن محاور الخطة الوطنية للاقتصاد الأخضر، وآفاق تنفيذها بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويؤمن الأبعاد البيئية للمشاريع المقترحة، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لضمان الوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة. ////////////////////////////////// المنامة/ أفادت أمانة محافظة العاصمة بأنها تخلصت من حوالي 160 ألف طن من المخلفات من مختلف مناطق المحافظة في الفترة المتراوحة مابين يناير ويوليوز الماضيين، تنوعت ما بين مخلفات منزلية وأنقاض بناء ومخلفات تجارية وزراعية وصناعية.
وأوضحت الأمانة أن مخلفات البناء احتلت المرتبة الأولى من إجمالي كمية المخلفات المزالة من محافظة العاصمة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت كميتها 12,750.920 طنا، تليها في المرتبة الثانية المخلفات التجارية والزراعية والتي بلغت 10522.0 طنا، ثم المخلفات الزراعية وقد بلغت 8093.5 طنا، بالإضافة الى مخلفات كنس الشوارع والتي بلغت 26,526.400 طنا.
وأضافت أنها تواصل سعيها للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في النظافة العامة من خلال خططها وبرامجها التوعوية والتطويرية من أجل الرفع من الوعي العام بأهمية تقليل كمية المخلفات بغية المحافظة على البيئة وتعزيز معايير التنمية المستدامة.
ودعت أمانة العاصمة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من أجل تطبيق استراتيجيات تدوير بعض المخلفات والاستفادة منها، وضرورة التقيد بوقت إخراجها من الساعة 8 مساء إلى 4 صباحا، ووضعها في حاويات القمامة المخصصة لها، وتفادي رميها في الشوارع أو بجانب المنازل الأمر الذي سيؤدي إلى انتشار التلوث ويلحق الأذى بالمنظومة البيئية.
//////////////////////////////////
بيروت/ طرح الخبير البيئي اللبناني عمر الحلبي، خلال لقاء جمعه مؤخرا بالأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، “خطة شاملة لمعالجة مشكلة النفايات في لبنان.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الخطة، التي طرحها الحلبي خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من النشطاء والفاعلين في المجال البيئي، تتميز بالمراعاة الكاملة للمعايير البيئية، وبالاستفادة القصوى من النفايات لجهة إنتاج الطاقة الكهربائية، وإنتاج السماد العضوي، وإعادة تدوير سائر المكونات.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللقاء شكل مناسبة استعرض من خلالها الخبير البيئي خطة لمعالجة المطامر والمكبات المنتشرة في مختلف المناطق.
وتم، خلال اللقاء، التداول في إشكالية النفايات في صيدا، وجوانب النقص في تجهيزات مركز المعالجة والخلل في أدائه، وكذا أهم متطلبات التطوير لأوضاع المركز، وضرورة معالجة التلوث المتفاقم لشاطئ صيدا الجنوبي، سواء بسبب جبل النفايات القديم ومحتوياته التي ردمت أو طمرت على هذا الشاطئ، أم بسبب النفايات والمتبقيات التي ترميها البلدية أو إدارة المركز في الحوض المائي وأرض الردم المجاورة.