كشف مدير التزويد بديوان (مكتب) الحبوب في تونس، عبد الستار الفهري، أن تونس طرحت مناقصة دولية لشراء 100 الف طن من القمح اللين و50 الف طن من الشعير، رغم انتاج البلاد لـ 16,02 مليون قنطار (1,6 مليون طن) من الحبوب خلال موسم 2016-2017 مقابل 12,876 مليون قنطار في الموسم الذي سبقه.
وأضاف الفهري أن تونس لجأت الى التوريد من السوق العالمية لتغطية الطلب المحلي من الحبوب مشيرا الى انها تبقى موردا هيكليا للحبوب وخاصة القمح اللين. وتستورد تونس بشكل منتظم الحبوب من فرنسا، منذ عدة سنوات، بما جعل هذه الاخيرة، تستحوذ على 15 بالمائة من واردات تونس من الحبوب في المعدل.
وتعمل فرنسا التي تعد ثالث بلد في العالم انتاجا للقمح على ضمان تموقعها في ترتيب مزودي السوق التونسية من الحبوب، وفق بيانات نشرها المكتب الفرنسي لصادرات الحبوب.
============
تونس/ اعتبر وزير التجارة التونسي عمر الباهي، أن مستوى المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين تونس والأردن لم يرتقي الى مستوى الامكانيات المتاحة في كلا البلدين رغم ما يجمع بينهما من اتفاقيات وأوجه تشابه.
وأكد الباهي، خلال إشرافه أمس الأربعاء، على فعاليات المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني، الملتئم بتونس على هامش أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية الأردنية (يومي 21 و22 نونبر الجاري)، أن الاستفادة من فرص التبادل المتوفرة في اطار اتفاقية أكادير تبقى دون تطلعات البلدين”.
وتطرق الوزير الى الاصلاحات الكبرى التي أقرتها تونس بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ والفرص المرتبطة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص داعيا الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص الى تركيز الجهود على تحسين مستوى التعاون في مختلف القطاعات على غرار الصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية والتكنلوجيات الحديثة.
ومن جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن الوقت قد حان لاستغلال الفرص المتاحة على صعيد المنطقة العربية وعلى نطاق عالمي، معتبرا أن السياسات الحمائية لا يمكن بأي حال أن تؤدي الى بلوغ أهداف التنمية المرتقبة.
وأفاد أن الاستثمار في الأردن يتيح النفاذ الى ما لايقل عن مليار ونصف مستهلك بمقتضى الاتفاقيات التي تربط هذا البلد مع العديد من بلدان المنطقة، على غرار دول الخليج العربي وبلدان أخرى من العالم مثل اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن حجم المبادلات التجارية التونسية الأردنية تطور بنسبة 9ر5 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016، ليبلغ مستوى 4ر58 مليون دينار تونسي (19,8 مليون أورو).
============
– الجزائر/ أعلن حسين بن ضيف، رئيس مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر ومجمع تابع للاتحاد الاوربي حول دعم وزارة الصناعة و المناجم في استراتيجيتها المتعلقة بالابتكار الصناعي، أول أمس الثلاثاء بالجزائر، أن هذه الاستراتيجية ستكون جاهزة في يناير 2018 .
وعلى هامش ملتقى حول اليقظة الاستراتيجية في اطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي، أكد بن ضيف للصحافة أن مشروع استراتيجية الابتكار الصناعي هو أول نتيجة منتظرة من مشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر ومجمع أوربي (فرنسا- اسبانيا-فنلندا). كما أوضح أن هذا المشروع الاول من نوعه في الجزائر سيكون بمثابة “مؤشر كبير” بالنسبة للوزارة بحيث يسمح لها بتقييم و تصميم الابتكار على مستوى المؤسسات.
و يذكر أن برنامج التوأمة المؤسساتية بين الجزائر و هذا المجمع الاوروبي الذي تقدر مدته ب 24 شهرا (2016-2018) حول دعم وزارة الصناعة و المناجم في استراتيجية الابتكار الصناعي الخاصة بها، يندرج في اطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوربي.
و يعتزم المجمع تقديم خبرة البلدان الثلاثة التي تشكله بهدف دعم هذه الوزارة في مجال تحديد و تنفيذ استراتيجية ترقية الابتكار الصناعي من خلال تدعيم المنظومة الوطنية للابتكار و تطوير حكامتها.
و من بين الأهداف ذات الأولوية لهذه التوأمة هناك نشر الكفاءات المتخصصة في اليقظة الاستراتيجية و الذكاء الاقتصادي على مستوى كافة هياكل دعم ابتكار المؤسسات (وزارة الصناعة و الهيئات المرافقة).
و تجدر الاشارة الى أن اليقظة الاستراتيجية و الذكاء الاقتصادي يمثلان رهانين أساسيين من أجل تحسين مناخ الاعمال و تطوير المؤسسات و تعزيز تنافسيتها على الصعيد الدولي.
كما ينص مشروع التوأمة، الذي تقدر تكلفته ب 45ر1 مليون أورو، على تدعيم هياكل دعم ابتكار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هيكلة أقطاب للتنافسية كوسائل للتنمية الاقتصادية الاقليمية.
============
– انعقدت ، أمس الأربعاء، في مدينة بيسكارا بإيطاليا، الدورة الأولى لقمة رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين، بمبادرة من منتدى رؤساء المؤسسات، ومركزي التجارة العالميين بالجزائر وبيسكارا. وضم الوفد الجزائري أزيد من 60 رئيس مقاولة من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وصرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالمناسبة، بأن المنتدى قام بإرساء إطار للتعاون، هو نادي الأعمال الجزائري-الإيطالي، تتمثل مهمته في إعطاء بعد جديد للعلاقات الاقتصادية بين المقاولات الجزائرية والإيطالية.
وأضاف أن هذه البنية ستمكن أيضا من تشجيع تطوير شراكات مستدامة وأكثر تنوعا بين المقاولات بالبلدين.
============
– أفادت المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر بأن صادرات البلاد من المحروقات تراجعت من حيث الحجم خلال النصف الأول من السنة الجارية. وبفعل هذا الانخفاض لم تتمكن الجزائر من الاستفادة بشكل كبير من ارتفاع سعر برميل النفط.
وأوضحت الوثيقة أن تراجع إنتاج الجزائر من النفط بلغ 34 ألف برميل، دون احتساب تقليص الانتاج ب50 ألف برميل الذي يفرضه اتفاق البلدان المصدرة للنفط.
وينضاف إلى هذه النتيجة السلبية، ارتفاع في الواردات من الوقود وزيوت التشحيم عند متم شهر أكتوبر الماضي: 5 , 1 مليار دولار مقابل 03 ,1 مليار دولار في الفترة ذاتها من سنة 2016، وذلك بحسب إحصائيات مصالح الجمارك.
وأوضح بنك الجزائر، في السياق ذاته، أن “الواردات ضمن مجموعة الطاقة (الوقود)، التي كانت قد بلغت أزيد من ملياري دولار في المتوسط النصف سنوي، وانخفضت لتصل إلى 600 مليون دولار في المتوسط النصف سنوي خلال سنة 2016، ثم ارتفعت إلى 744 مليون دولار في النصف الأول من السنة الجارية، أي بزيادة فاقت 200 مليون دولار في ظرف ستة أشهر، وفقا لمصالح الجمارك.
============
نواكشوط/عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الناني ولد اشروقة، أمس الأربعاء، بمباني ولاية داخلت نواذيبو، سلسلة اجتماعات مع الفاعلين في مجال الصيد، شملت أصحاب مصانع دقيق وزيوت السمك وملاك السفن.
وأكد مدير تثمين منتجات الصيد بالوزارة، محمد ولد برهام، في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن هذه الاجتماعات تندرج في اطار التشاور الذي دأبت الوزارة على القيام بيه منذ سنة 2014 مع الفاعلين في مجال الصيد ضمن الاستراتيجية الجديد للصيد الرامية الي تثمين منتجات الصيد، مبرزا ان هذه الاجتماعات شملت أساسا أصحاب مصانع دقيق السمك، وذلك من أجل حث أصحابها على تطبيق النظم والقوانين المعمول بها في مجال احترام وسلامة البيئة البحرية.
وأشار الى أن هذه المصانع لعبت خلال فترة من الزمن دورا مهما في وقت كانت الطاقة التخزينية لا تتجاوز 20 ألف طن سنويا، واليوم أصبحت تتراوح ما بين 50 و 60 ألف طن سنويا، مشددا على ضرورة التزام هذه المصانع بالنظم والقوانين الدولية في هذا الإطار. كما تناولت هذه الاجتماعات حث ملاك السفن على تنويع الإنتاج وعدم حصره على مصانع دقيق السمك.