اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، على الخصوص، بمشروع القانون المالية لسنة 2018؛ وبالقضية الفلسطينية.
فقد تطرقت يومية (رسالة الأمة) لمشروع قانون المالية، حيث تساءلت “إلى أي مدى يمكن أن ينسجم القانون المالي ومقتضياته مع رهان الانتقال إلى نموذج تنموي جديد قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين وعلى اتباع سياسة تنموية متناسقة ومتوازنة؟”.
وتابعت اليومية، في افتتاحية بعنوان “قانون المالية تساؤلات وانتظارات”، تساؤلها عن الإمكانيات الفعلية لبلوغ بعض الأهداف ولجعل الجهود الجديدة ذات تأثير إيجابي ملموس؛ مضيفة ” في أي اتجاه سيتم توجيه الاستثمارات العمومية؟ وما حظوظ جعل إنجازها في مستوى طموح الأرقام المرصودة لها “195 مليار درهم؟”.
وأوضح كاتب الافتتاحية أنه “سواء بالنسبة للحكومة أو للفرق والمجموعات البرلمانية، فمن المفروض أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية العالية، وبأن يتعامل مع هذه المحطة في المناقشات الفرعية وداخل اللجن وفي الجلسات العامة، بأقصى درجات التفاعل الإيجابي مع مختلف الاقتراحات والملاحظات والتعديلات، على أن تصب كل التدخلات والردود في اتجاه تحسين مشروع القانون المالي وجعله في مستوى الظرفية وتحدياتها”.
وبالنسبة ليومية (ليكونوميست)، فإن مشروع القانون المالي، يجتهد، حسب طاقته، في المساهمة في إعادة تحديد مفهوم النموذج الاقتصادي؛ نموذج يكون فيه الهدف الرئيسي هو خلق مناصب شغل حقيقية.
على صعيد آخر، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن مئة عام تمر غدا، الثاني من نونبر، على صدور وعد أرثر جيمس بلفور، وزير خارجية حكومة لندن آنذاك، مشيرة إلى أن “الصورة الحالية لأوضاع المنطقة تؤكد حالة اللاستقرار التي هدف إليها بلفور”.
وأوضحت اليومية في افتتاحية بعنوان “الوعد المشؤوم والواقع المهزوم” أن “المثير أن بريطانيا، التي أنتجت أكبر ظلم تاريخي في حق الشعب الفلسطيني ووطنه، لاتزال ترى في وعد بلفور ذكرى تستحق الاحتفاء بها: فقد صرحت رئيسة حكومتها تيريزا ماي قبل أيام بأن “لندن ومجلس عمومها ستحتفل بفخر بالذكرى المئوية لوعده” وأنها ستدعو رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين”.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن “مصالح الغرب بمنطقة الشرق الوسط لا تعترف بحقوق الشعوب”؛ مبرزا أنه “وحدها بناء ديمقراطية تكون فيها الكلمة للمواطن انتخابا واختيارا هو الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقل وعاصمتها القدس”.