انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين، بالخصوص، على عمل الحكومة في مجال تقوية الديمقراطية، والفساد الانتخابي، وإصلاح أنظمة التقاعد.
فقد سلطت يومية (المنعطف) في افتتاحيتها الضوء على ما قدمته هذه الولاية الحكومية والتشريعية من أداء وسلوك سياسيين لتعزيز المسار الديمقراطي. وأعرب كاتب الافتتاحية عن “الأسف” لكون أداء أول حكومة لما بعد دستور فاتح يوليوز، في تدبيرها للشأن العام، “قدم صورة لحكومة لا إحساس لها بالمعاناة الاجتماعية”، معتبرا أن هذا السلوك “يسير في اتجاه معاكس” لمضامين الدستور الناصة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف أنه على المستوى التشريعي، أبانت الحكومة عن “تضايق مفرط” من آراء ومقترحات المعارضة، مشيرا إلى أنها تمسكت بشكل منهجي ب”رفض الرأي الآخر”، وذلك حتى في القضايا الكبرى بدل الانفتاح والسعي إلى حلول توافقية.
وتابع كاتب الافتتاحية أن أسلوب السجال قد أبعد النقاش السياسي عن القضايا والمعضلات الحقيقية المحرجة التي تشغل بال المواطنين، ووسع، في الوقت ذاته، من دائرة الانطباعات السيئة وسط المواطنين تجاه النخب السياسية والعمل السياسي عموما.
من جهتها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أنه على بعد خمسة أشهر عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من أكتوبر المقبل، بدأت تتحرك “آلات إفساد” الانتخابات، من خلال استنفار “شبكات المتاجرة بالأصوات”، ورصد الأموال والمواد والوعود لتعبيد الطريق إلى مجلس النواب. واعتبر كاتب الافتتاحية أن رمضان والمخيمات هما فترة تمتد لأربعة أشهر، وبالتالي ستكون هذه المدة “حملة انتخابية بامتياز لمفسدي الانتخابات”، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية السهر على احترام القانون. على صعيد آخر، عادت يومية (أوجوردوي لوماروك) للحديث مجددا عن إصلاح التقاعد. واعتبر كاتب الافتتاحية أن النقابات والموظفين “يخوضون حربا” ضد هذا الإصلاح، لكن المواطن “هو الذي سيؤدي عجز الصناديق في كافة الأحوال، على اعتبار أن المال العمومي سيكون مطالبا بالتدخل لإنقاذ الوضع”.
وأبرز أنه بالإضافة إلى الإصلاح الحالي، فإن الحل يكمن في “امتصاص جزء من العجز للصندوق المغربي للتقاعد باعتماد زيادة ملحوظة في الضريبة على المعاشات الأكثر من ستة آلاف درهم”.